المقدمة:
أهلاً بك في منصة كتالوج، المُسجلة في المملكة العربية السعودية برقم السجل التجاري: 4650267806. نقدم لكم أدناه الشروط والأحكام التي تنظم استخدامكم لمنصة "كتالوج" والتي تحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على استخدام خدماتنا عبر الإنترنت. يُعتبر استخدام أي فرد لمنصة "كتالوج"، سواء كان مستهلكًا أو تاجرًا أو غير ذلك، موافقة وقبولًا منه على الالتزام بجميع أحكام وشروط هذه الاتفاقية، ويُعتبر تأكيدًا لاستعداده التام للامتثال لأحكامها وفقًا للأنظمة الشرعية والنظامية.
المادة الأولى – المقدمة والتعريفات:
يشكل السياق أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. فيما يلي تعريفات للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:
- "منصة كتالوج": تشير إلى الشركة بما في ذلك الموقع الالكتروني، التطبيقات، وجميع أشكال الشركات الخدمات الرقمية المرتبطة بالمنصة.
- "التاجر": يشمل كل فرد أو كيان يسجل في منصة "كتالوج" لإنشاء متجره الإلكتروني، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا.
- "المتجر": يمثل المتجر الإلكتروني الذي يستخدمه التاجر عبر منصة "كتالوج".
- "المستهلك": يتعلق بكل من يقوم بشراء منتج أو خدمة من التاجر عبر متجره الإلكتروني على منصة "كتالوج".
- "الاتفاقية": تشمل جميع شروط استخدام منصة "كتالوج" الإلكترونية، بما في ذلك جميع أحكامها وشروطها التي تحكم العلاقة بين الأطراف.
- "مزود الخدمة": يشير إلى الخدمات التي تقدمها منصة "كتالوج" للتجار من خلال أطراف ثالثة، وتوفير الخدمات يكون عبر ربط التاجر بمزود الخدمة، مع الإشارة إلى أن منصة "كتالوج" لا تتداخل في الاتفاقيات بين التاجر ومزود الخدمة.
المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية:
1. يقر التاجر بأن لديه أهلية قانونية معتبرة شرعًا وقانونًا، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا، وفقًا للتعريفات القانونية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. كما يجب على التاجر أن يكون ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الإلكتروني عبر منصة كتالوج.
2. باستثناء ما ورد في الفقرة (1) أعلاه، يحق للتاجر ممارسة التجارة حتى لو كان دون سن الرشد المُعتبرة في المملكة العربية السعودية (ثمانية عشر عامًا)، شريطةً أن يقدم موافقة وليه الشرعي على إنشاء المتجر الإلكتروني، مثل صك الولاية وإفادة بالموافقة الموقعة من قبل وليه القانوني في حال استلزم ذلك.
3. التاجر يقر بأنه ذا أهلية سليمة ومتوافق مع شروط الأهلية الموضحة في شروط منصة كتالوج.
4. في حال تسجيل التاجر كمؤسسة أو شركة أو أي هيكل نظامي آخر، يجب على هذه المؤسسة أو الشركة أو الهيكل النظامي المُسجل أن يكون لديه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية الضرورية لممارسة التجارة عبر منصة كتالوج الإلكترونية.
5. يوافق التاجر على أنه في حالة مخالفته لأحكام "أهلية التاجر القانونية"، يتحمل تبعات هذه المخالفة أمام المستهلكين أو المستخدمين أو الأطراف الأخرى. تحتفظ منصة كتالوج في هذه الحالة بحق متابعة التاجر قانونياً وفرض المسؤولية العقدية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة لهذه المخالفة.
المادة الثالثة – طبيعة التزام منصة كتالوج:
1. تُقدم منصة كتالوج أدوات الدعم الإلكتروني للتاجر من خلال تأسيس المتجر الإلكتروني، وتقديم الدعم في إدارته. تكون التزامات منصة كتالوج وفقًا لهذه الاتفاقية مقتصرة على إنشاء المتجر الإلكتروني وتوفير الأدوات الإلكترونية ذات الصلة.
2. قد تقدم منصة كتالوج خدمات إضافية للتاجر، مثل الدعم التسويقي وخدمات التوجيه والإرشاد، والبوابات الإلكترونية للدفع عبر الإنترنت. جميع هذه الخدمات تخضع لأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
3. لا تلتزم منصة كتالوج بأداء عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين التاجر والمستهلك، حيث تقتصر التزاماتها على توفير خدمات إنشاء المتجر الإلكتروني. تكون منصة كتالوج غير مسؤولة عن التعاملات الأخرى التي قد يقوم بها التاجر مع المستهلك.
4. يتعاون التاجر مع مزودي الخدمات (خدمات الطرف الثالث) بشكل مستقل، وتكون التعاملات بين التاجر ومزودي الخدمات خارج نطاق مسؤولية منصة كتالوج. يكون التاجر مسؤولًا عن الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع مزودي الخدمات، ومنصة كتالوج غير مسؤولة عن أي مخالفات تحدث في هذا السياق.
5. منصة كتالوج قد تُقدّم مؤقتًا بعض الخدمات المجانية لبعض التجار، مثل تعديل وتغيير مظهر أو شكل أو ألوان المتجر وفقًا لرغبة التاجر. يُقدم هذا الدعم من إدارة منصة كتالوج بشكل مجاني ومحدود، ويخضع لقيود معيّنة. إذا كان التاجر يرغب في الحصول على خدمات إضافية، يجب عليه التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة كتالوج للاستفسار عن العروض ورسوم الباقات والخدمات الإضافية.
6. جميع التعاملات بين التاجر والمستهلك لا تتعلق بشخص منصة كتالوج، ومنصة كتالوج غير مسؤولة عن هذه التعاملات. تُعتبر هذه العلاقة علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق المبرم بين التاجر والمستهلك، وفي حالة عدم سداد المستهلك لثمن الخدمة أو المنتج المقدم من قبل التاجر، فإن منصة كتالوج ليست مسؤولة عن هذه المخالفات.
7. جميع التعاملات بين التاجر ومزودي الخدمات (خدمات الطرف الثالث) الذين يُوفّرون خدماتهم عبر منصة كتالوج تعتبر علاقة تعاقدية مستقلة عن منصة كتالوج. منصة كتالوج ليست مسؤولة عن أي مخالفات تحدث بين التاجر ومزود الخدمة، وفي حالة عدم الالتزام بالالتزامات المتفق عليها، يكون التاجر مسؤولًا، ومنصة كتالوج غير مسؤولة عن التبعات الناتجة عن تلك التصرفات.
المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الإلكتروني:
1. يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص "المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية".
2. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام منصة كتالوج غير مخالف للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية. يلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بها في التجارة الإلكترونية وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدمها أو يبيعها. تخلي منصة كتالوج مسؤوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام السعودي والآداب العامة. تحتفظ منصة كتالوج بحق رفض تسجيل أي متجر إلكتروني غير متوافق مع القوانين والأنظمة أو أحكام هذه الاتفاقية.
3. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عبر منصة كتالوج غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام. يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية وللأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. لا يحق لأي شخص استخدام منصة كتالوج إذا ألغيت عضويته أو متجره بموجب أوامر أو أحكام قضائية.
5. في حال قيام مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تلتزم بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام.
6. يجب على كافة المتاجر والتجار الالتزام بالقوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الإنترنت، وكذلك بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية.
7. يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في منصة كتالوج قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر.
8. يجب على كافة المتاجر الراغبة بالتسجيل في منصة كتالوج ومزاولة نشاط التجارة الإلكترونية إصدار سجل تجاري أو وثيقة عمل حر أو التسجيل في منصة معروف.
9. في حال كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس المتجر عبارة عن تاجر فرد "شخص طبيعي"، فيلتزم كذلك بالتحقق من الاشتراطات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وتوفيرها بحسب طبيعة نشاط الفرد التاجر. يقر التاجر الفرد بأنه ملتزم بهذه الاشتراطات وملتزم بتوفيرها وتجهيزها، كما يلتزم بتوفير رقم هويته الوطنية وغير ذلك من المعلومات اللازمة والوثائق التي تطلبها منصة كتالوج.
10. في حال كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة تجارية أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، يجب تزويد منصة كتالوج بكافة المعلومات والوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمتجر تطلبها منصة كتالوج للتسجيل ولإثبات الشخصية القانونية الخاصة بالمتجر.
11. يجب على المتجر والتاجر الالتزام بالتزامات التسجيل المحددة في "المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل"، وجميع قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:
1. يتعين عليك، عند التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية منصة كتالوج أو طلب إنشاء المتجر الإلكتروني، الإفصاح عن معلومات محددة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستخدامها عند الولوج لخدمات منصة كتالوج. وبعد تنشيط حسابك، ستصبح مستخدمًا لخدمات منصة كتالوج، وبذلك تكون قد وافقت على:
2. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتوافق على إعلام منصة كتالوج فورًا بأي استخدام غير مفوض لمعلومات حسابك أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
3. لن تكون منصة كتالوج مسؤولة عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت معنوية أو مادية، ناتجة عن كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر.
4. أنت ملزم بشكل كامل باستخدام متجرك الإلكتروني، وفي حال استخدام شخص آخر له، يعتبر ذلك تفويضا منك لهذا الاستخدام باسمك، مالم يتم إبلاغ إدارة كتالوج بخلاف ذلك.
5. أنت تلتزم باستخدام منصة كتالوج بجدية ومصداقية، وتلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام والضوابط النظامية والقانونية في المملكة العربية السعودية. وتلتزم بتعويض منصة كتالوج عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بمنصة كتالوج نتيجة لاستخدام غير شرعي لحسابك.
6. أنت ملزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك خلال التسجيل في منصة كتالوج، وتلتزم بتحديث هذه البيانات في حال تغييرها.
7. لا يجوز أن تدرج أي تفاصيل اتصال بك، مثل عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتفك، ضمن اسم المستخدم. كما يُمنع استخدام أي عبارات تشير إلى علاقة شخصية أو تجارية مع منصة كتالوج.
8. يُمنع وضع أي إشارة في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المتجر ومنصة كتالوج أو إدارتها أو ملكيتها أو منسوبيها.
9. تلتزم منصة كتالوج بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسرية وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية.
10. يجب عليك الحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للحفاظ على صحتها وقانونيتها. في حالة الكشف عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير قانونية، يحتفظ كتالوج بحقه في إيقاف أو تجميد أو إلغاء حسابك ومتجرك وحقوق منصة كتالوج الأخرى.
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
1. يوافق التاجر في منصة كتالوج على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني أو من خلال بث رسائل عامة من قبل إدارة منصة كتالوج، تصل إلى جميع المستخدمين أو مستخدمين محددين عند الولوج إلى حساباتهم داخل منصة كتالوج. كما يوافق التاجر على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تُقدم إلكترونيًا تكون معتبرة مثلها مثل الوثائق الكتابية، وتشكل حجة قانونية.
2. خلال فترة عضويتك وتجارتك في منصة كتالوج، سترسل منصة كتالوج رسائل إلكترونية ترويجية لإعلامك بأي تغييرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة يمكن أن تُضاف إلى منصة كتالوج.
المادة السابعة – التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:
1. يعلم التاجر ويوافق على أن يتم إشعاره بأي تعديل على هذه الاتفاقية، وعلى أثرها يمكن زيادة أو نقصان التزاماته أو حقوقه وفقًا لتلك التعديلات.
2. يوافق التاجر على أن منصة كتالوج لها الحق في إجراء أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، مع إعلام المستخدمين بذلك عبر الوسائل التقنية المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني أو بث رسالة عامة لكافة المستخدمين.
3. في حالة اعتراض التاجر على أي تعديل في اتفاقية الاستخدام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب لاستخدام المتجر، حيث يُعتبر وصوله إلى حسابه في منصة كتالوج أو استخدامه للمنصة بمثابة موافقة تلقائية على التعديلات ورفض التعديل يتطلب التوقف عن استخدام الخدمات.
المادة الثامنة – الرسوم وخدمات الدفع والسداد:
1. تحتسب جميع الرسوم بالريال السعودي، ويتحمل التاجر دفع جميع الرسوم المستحقة لمنصة كتالوج بالإضافة إلى أي نفقات أخرى تقررها منصة كتالوج.
2. لا تكون كل باقات وعروض منصة كتالوج مجانية للتُجّار، حيث تخضع بعضها لرسوم متفاوتة.
3. يمكن أن تفرض منصة كتالوج رسومًا على التُجّار أو المتاجر اعتمادًا على العروض أو الباقات التي يختارونها أو الخدمات التي يستفيدون منها.
4. تحتفظ منصة كتالوج بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات وفقًا لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام، مع حقها في تغيير وسائل الدفع المتاحة.
المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:
1. يُمنح منصة كتالوج حق استخدام معلوماتك الشخصية وتفاصيل العمليات بشكل غير محدود وعالمي ودائم وغير قابل للإلغاء، وذلك بهدف تحقيق المصالح المنصوص عليها في اتفاقية الاستخدام.
2. أنت المسؤول الوحيد عن المعلومات التي تقدمها أو تنشرها، ومنصة كتالوج تسمح لك بعرض هذه المعلومات عبر المنصة.
3. تخضع سرية معلومات التجار لسياسة الخصوصية وسرية المعلومات التابعة لمنصة كتالوج.
المادة العاشرة – تعهد التاجر بالالتزام بالقوانين والأنظمة في المملكة العربية السعودية:
1. يعهد التاجر بالامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمنتجاته و/أو استخدامه لمنصة كتالوج، بما في ذلك القوانين والشروط والأحكام الخاصة بفضاء الإنترنت واتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية وسرية المعلومات النافذة لدى منصة كتالوج.
2. في حالة انتهاك أي من التجار لأحكام المادة العاشرة، يقر التاجر بحق منصة كتالوج في اتخاذ أي إجراءات تعتبر مناسبة، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على ذلك: التنبيه، إيقاف الخدمة، وإغلاق المتجر، وإعادة أي مبالغ معلقة في المدفوعات الإلكترونية للمستهلكين.
المادة الحادية عشرة – الحقوق:
1. جميع المحتويات المتواجدة على منصة كتالوج، سواء كانت إلكترونية أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، تشمل ولكن لا تقتصر على: النصوص، التصاميم الجرافيكية، الأفكار التقنية، الشعارات، العروض، أيقونات الأزرار، الرموز، المقاطع الصوتية، البيانات المجمّعة، والبرامج الإلكترونية، تعتبر ملكًا لمنصة كتالوج وتخضع لحقوقها المحفوظة.
2. لا يحق لأي شخص استخدام هذه المحتويات بأي شكل من الأشكال، سواء كان الاستخدام مباشرًا أو غير مباشرًا أو عن طريق طرف ثالث، دون إذن كتابي من منصة كتالوج.
3. تحتفظ إدارة منصة كتالوج بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التعدي أو انتهاك أي من حقوق منصة كتالوج أو ملكيتها الفكرية.
4. منصة كتالوج لا تتحمل أي مسؤولية في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتجار الأعضاء أو المتاجر المسجلة لديها.
المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية:
1. تحترم إدارة منصة كتالوج حقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها التجار عبر متاجرهم، سواء كانت مملوكة لهم قبل تأسيس المتجر أو بعد تأسيسه.
2. يلتزم التاجر بالاحترام والامتثال لحقوق الملكية الفكرية لمنصة كتالوج، بما في ذلك الكلمات والشعارات والرموز الخاصة بمنصة كتالوج، وكل حقوق منصة كتالوج المحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
المادة الثالثة عشرة – المستهلك:
1. يُلزم المستهلك، أثناء إتمام عمليات الشراء، بتزويد منصة كتالوج بالمعلومات التالية، وتشمل ولكن لا تقتصر على: الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
2. تحتفظ أنظمة منصة كتالوج التقنية ببيانات المستهلكين لتسهيل وصولهم إلى المنصة وإكمال عمليات الشراء.
3. انطلاقًا من حرص منصة كتالوج على حقوق المستهلكين، ورغم أن المستهلك ليس طرفًا في هذه الاتفاقية، إلا أن منصة كتالوج تهدف إلى تقديم خدمة عالية الجودة وتعزيز مصداقيتها. لذا، تُبين منصة كتالوج للمتاجر التالية:
• في حالة عدم استلام المستهلك للبضاعة أو استلامه لبضاعة تختلف عن المواصفات المُعلن عنها، يحق للمستهلك إبلاغ منصة كتالوج، وتحتفظ منصة كتالوج بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه المتجر الذي خالف الاتفاقية.
• تُوضح منصة كتالوج أنها غير مسؤولة قانونيًا أو شرعيًا عن أي انتهاك يحدث من قبل التاجر في تعامله مع المستهلك، وذلك لأنها ليست طرفًا في العلاقة بينهما.
• يُشدد على المستهلك ضرورة مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتحقق من سلامتها وتطابقها مع ما تم شراؤه، حيث لا تتحمل منصة كتالوج مسؤولية العلاقة بين المستهلك والتاجر.
• تُحفظ منصة كتالوج حقها في اتخاذ إجراءات تجاه المتاجر التي تسعى لخداع أو تضليل أو الغش في التعامل مع المستهلكين، مثل تجميد عضوية المتجر أو فرض عقوبات أخرى، لحفظ حقوق جميع المستخدمين والمتاجر في المنصة.
المادة الرابعة عشرة – مسؤولية منصة كتالوج:
1. منصة كتالوج غير مسؤولة عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل المتاجر أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد.
2. لا تتحمل منصة كتالوج أي مسؤولية عن خسائر أو أعطال أو تأخير ناتجة عن بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
3. لا تتحمل منصة كتالوج أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو عن طريق طرف ثالث.
4. لا تتحمل منصة كتالوج أي مطالبات أو مسؤوليات ناتجة عن خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام المنصة.
5. منصة كتالوج ومنسوبوها ومُلّاكها ومن يمثلها ليسوا مسؤولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو مسؤولية أو خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف ناتجة عن فعل يقوم به أحد المستخدمين.
6. لا علاقة لمنصة كتالوج ومنسوبيها بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يُقامه المتجر، وليس لأي شخص أو جهة الحق في رفع دعوى أو مطالبة أو تعويض بشأن هذا النشاط.
7. تحتفظ منصة كتالوج بحق تقديم تقارير للسلطات المختصة في حالة اكتشاف أنشطة مشبوهة أو غير قانونية تقوم بها المتاجر على المنصة، وليست مسؤولة عن المخالفات التي تحدث دون علمها.
المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات:
1. تُحيط منصة كتالوج علمًا بأن الإنترنت، أو ما يُعرف بالشبكة العنكبوتية، ليس وسيلة آمنة، وأن سرية المعلومات الشخصية لا يمكن ضمانها بنسبة 100% في هذا الفضاء.
2. تعتمد منصة كتالوج على معايير عالية الجودة، سواء كانت ملموسة أو تنظيمية أو تقنية، لحماية المستخدمين والمستهلكين، ولمنع وصول غير المفوضين إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو متاجرهم، وتلتزم بالحفاظ على تلك المعلومات.
3. لا تمتلك منصة كتالوج سيطرة على أفعال الأطراف الثالثة أو الغير، مثل صفحات الإنترنت المتصلة بالمنصة عبر روابط أو الأطراف الثالثة التي تدعي تمثيلها لأطراف أخرى.
4. بموجب الاتفاق الخاص بكم مع منصة كتالوج، يتم استخدام المعلومات التي تقدمونها بهدف تقديم الخدمات على منصة كتالوج وإرسال رسائل تسويقية. يُحدد سياسة الخصوصية وسرية المعلومات في منصة كتالوج كيفية جمع ومعالجة واستخدام ونقل معلومات هويتكم الشخصية، وتُخضع لقواعد السرية المنصوص عليها في "سياسة الخصوصية وسرية المعلومات"
المادة السادسة عشر – سياسة الاستبدال والاسترجاع والتجديد:
1. تُحدد فترة صلاحية حسابات المستخدمين حسب الباقات المشتراة وحسب مدة الاشتراك.
2. تكون فترة صلاحية الباقات المشتراة للمتجر سنة واحدة من تاريخ الشراء.
3. يُمكن إلغاء الاشتراك في الباقات المدفوعة واسترداد رسوم الاشتراك خلال 14 يومًا من بدء الاشتراك،.
4. يمكن إيقاف الاشتراك مؤقتًا في الباقات لمدة تصل إلى 30 يومًا بدون رسوم، شريطة عدم تجاوز عدد مرات الإيقاف مرتين في السنة.
5. عند إلاشتراك في أي باقة مدفوعة، يمكنكم استخدام الباقة والاستفادة من مزاياها حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
6. في حال إلغاء أي باقة لأول مرة، سيتم احتساب رسوم تحويل إلى حسابكم البنكي بقيمة 8.05 ريال شاملة الضريبة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى لتحقيق ذلك.
7. عند سحب رصيد من المحفظة، سيتم احتساب رسوم تحويل إلى حسابكم البنكي بقيمة 8.05 ريال شاملة الضريبة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى لتحقيق ذلك.
8. يمكن سحب الأموال من المحفظة كل 14 يومًا.
9. لا يمكن سحب رصيد نقاط الولاء إلى حسابكم الشخصي، ويمكن استخدامها في تجديد الباقات.
10. تاريخ استحقاق نقاط الولاء هو بعد 14 يومًا من استخدام التاجر الثاني للكوبون.
11. لا يمكن إلغاء أو استبدال قوالب تصميم المتجر.
12. سيتم تجديد الباقات المدفوعة تلقائيًا بتوفر بطاقة ائتمانية مضافة أو وجود رصيد متاح في المحفظة أو رصيد المدفوعات.
13. عند تفعيل خيار تجديد الاشتراك تلقائيًا في باقة المتجر أو إحدى خدمات أو تطبيقات كتالوج، سيتم سحب الرصيد تلقائيًا فور صدور فاتورة الاشتراك الجديدة الغير مستردة.
14. في حال انتهاء الإشتراك وعدم تجديد الباقة، سيتم إعادة المتجر إلى إعدادات باقة البيسك تلقائيًا.
15. عند الاشتراك في باقة برو، يُمكنكم استخدامها والاستفادة من مزاياها حتى تاريخ انتهاء الاشتراك قبل أن تتمكنوا من تخفيض الاشتراك لباقة بلس.
16. عند الاشتراك في باقات كتالوج باستخدام وسائل الدفع المتاحة في التطبيق على نظام التشغيل iOS، تخضع رسوم الاشتراك لتكاليف واشتراطات شركة آبل، ولا تملك منصة كتالوج أي سلطة على هذه التكاليف والاشتراطات.
المادة السابعة عشرة – إلغاء العضوية أو المتجر:
1. تحتفظ منصة كتالوج بحقها، وفقًا لاتفاقية الاستخدام والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بأن تُجري إيقافًا مؤقتًا أو دائمًا لنشاط المتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تقييد قدرات التجار على الوصول إلى خدمات منصة كتالوج في حالة:
- انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
- عدم قدرة كتالوج على توثيق أية معلومات تقدمها المتجر.
- قرار كتالوج بأن نشاطات المستخدم تعتبر مخالفة للقانون أو قد تتسبب في متاعب لمستخدمين آخرين أو لكتالوج نفسها.
2. كتالوج قد تقرر، وفقًا لتقييمها، إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين. ومع ذلك، يحتفظ كتالوج بحقها في الإبقاء على تعليق نشاط المستخدم الذي تم إيقافه بشكل دائم أو إلغاء عضويته، وقد لا يكون بإمكانه التسجيل مرة أخرى أو استعادة حسابه في منصة كتالوج أو استخدام المنصة بأي طريقة، حتى بعد السماح له بإعادة نشاطه من قبل إدارة كتالوج.
3. في حالة انتهاك المستخدم لاتفاقية الاستخدام، تحتفظ كتالوج بحقها في استرداد أي مبالغ مستحقة لها ومطالبة المستخدم بتعويض أي خسائر أو أضرار قد تكبدها كتالوج نتيجة لتصرفات التاجر.
4. كتالوج لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي انتهاك لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام، وقد يكون ذلك تحت تقدير كتالوج وفقًا لسياساتها ولجنتها القانونية.
المادة الثامنة عشرة – طلب إغلاق المتجر:
1. يحق للتاجر تقديم طلب لإغلاق متجره المسجل في قاعدة بيانات كتالوج. وعند تقديم الطلب، يجب على التاجر توفير المستندات المطلوبة، مثل طلب الإغلاق الموقع من الممثل النظامي للمتجر والذي يكون مصادقًا عليه من الجهات الرسمية.
2. كتالوج تحتفظ بحقها في قبول أو رفض طلب الإغلاق، وتحق لكتالوج مطالبة التاجر بأي حقوق أو مستحقات مالية مستحقة على المتجر.
3. وفقًا لأحكام المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية، في حال تقديم طلب إغلاق متجر، لا يحق للتاجر استرداد أي مبالغ مدفوعة عن أي اشتراكات نشطة.
المادة التاسعة عشرة – عمليات الدفع والبيع والشراء:
1. يُلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل يحافظ على رضا المستهلك ويجنبه النزاعات.
2. يتعين على التاجر إدارة عمليات الدفع والبيع والشراء في متجره وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
3. تحتفظ كتالوج بحقها في رفض أو إلغاء عمليات الشراء، سواء تم الدفع أم لم يتم، وستقوم بإبلاغ المستخدم في خلال خمسة أيام بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة.
4. تنوه كتالوج أنها لا تتحمل مسؤولية أي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، وأنها لا تتحمل مسؤولية أي تقصير يحدث من جانب المستهلك تجاه المتجر، سواء كان ذلك بتأخره في السداد أو غير ذلك.
5. يوافق التاجر على عدم إجراء عمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على منصة كتالوج، وعلى عدم استخدام معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان دون تفويض صاحبها، حيث تحتفظ كتالوج بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لهذا النوع.
6. يعلم جميع التُجار ويقرون بأن تحويل الأموال المتعلقة بأنشطتهم التجارية داخل منصة كتالوج تخضع لسلطة وصلاحيات مؤسسة النقد في المملكة العربية السعودية، وقد يتأخر تحويل بعض الأموال نتيجة لقيود مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية.
7. تحتفظ كتالوج بحقها في فرض أي رسوم على التجار نتيجة لعملياتهم داخل المنصة، وتشمل الرسوم على سبيل المثال لا الحصر: رسوم الجهات الحكومية أو رسوم بنكية أو رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى، وتحتفظ كتالوج بحقها في مطالبة التجار بسداد هذه الرسوم.
المادة العشرون - محتويات ومنتجات غير مسموح بها:
1. بصفتك تاجرًا في منصة كتالوج، يتوجب عليك الامتثال لسياسة الخصوصية وسرية المعلومات والالتزام بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه عند نشر أي إعلان أو محتوى عبر متجرك.
2. يتم منع بشكل قاطع بيع المنتجات والخدمات التي تتضمن، ولكن لا تقتصر على:
- المقامرة، صناديق الحظ، أو المنتجات العشوائية.
- المنتجات أو الخدمات التي قد تتسبب في أذى جسدي أو نفسي.
- المحتويات أو الاشتراكات المقرصنة وكل ما ينتهك حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر.
- المنتجات أو الخدمات ذات الطابع الجنسي أو الإباحي أو التي تشجع على ذلك.
المادة الحادية والعشرون – نظام الجرائم المعلوماتية السعودي:
1. يلتزم التاجر بالامتناع عن مخالفة أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي. في حالة مخالفته لهذه الأحكام، يكون ذلك تحت مسؤوليته المحضة ولإدارته، ولا يتحمل منصة كتالوج أي مسؤولية ناتجة عن مخالفة المتجر للأنظمة المرعية.
2. تحتفظ كتالوج بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية السعودي، سواء بالإبلاغ عنه للسلطات الرسمية، أو بإغلاق المتجر الإلكتروني، أو بإلغاء عضوية التاجر في المنصة.
المادة الثانية والعشرون – تقييد الولوج أو العضوية:
1. يحق لمنصة كتالوج إيقاف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد ولوجه إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، دون التحديد.
المادة الثالثة والعشرون – الضمان:
1. منصة كتالوج لا تقدم ضمانًا لإصلاح الأعطال ولا تضمن سلامة المنتجات المقدمة من قبل التجار من أي عيوب. الضمان، إذا كان مذكورًا، يكون من مسؤولية المتجر أو التاجر بموجب وصف المنتج ومدته. وعلى التاجر أن يلتزم بجودة عالية في متجره الإلكتروني.
المادة الرابعة والعشرون – مسئولية التاجر:
1. يوافق التاجر على تحمل المسئولية وحماية منصة كتالوج أو منسوبيها أو ملّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يلحق بمنصة كتالوج نتيجة لمخالفات التاجر.
2. يتعهد التاجر برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يحدث لمنصة كتالوج أو لمنسوبيها أو أي منهم نتيجة لمطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم ناتجة عن إساءة استخدامه أو سوء استخدام المستخدم والتي تنتج عنها خرقٌ لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية بالمملكة العربية السعودية أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.
المادة الخامسة والعشرون – العلاقة والإشعارات بين منصة كتالوج والتجار:
1. لا تشير قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه إلى وجود شراكة بين أي تاجر ومنصة كتالوج. ولا تسمح منصة كتالوج لأي تاجر في أي حال من الأحوال بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة أو الإملاء إلى وجود علاقة بأي شكل من الأشكال سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بينه كتاجر وبين منصة كتالوج أو إدارتها.
2. يوافق التاجر على أن أي إشعارات تُرسل إليه من منصة كتالوج ستُسلم إليه بواسطة البريد الإلكتروني الذي قدمه خلال عملية التسجيل. ويتفق التاجر على أن أي إشعارات يرغب في إرسالها إلى منصة كتالوج، يجب عليه إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وسوف تقوم منصة كتالوج بالرد على الرسائل الإلكترونية.
المادة السادسة والعشرون – نقل الحقوق والالتزامات:
1. كتاجر، لا تملك الحق في الاعتراض على تصرفات إدارة منصة كتالوج بخصوصها، سواء كانت تلك التصرفات تتعلق بكيان منصة كتالوج أو بالالتزامات أو ملكياتها أو مسئولياتها أو تصرفاتها التقنية أو الإدارية المتعلقة بمنصة كتالوج. منصة كتالوج غير مُلزَمة بإبلاغك بتصرفاتها، وفي حالة رؤيتها للأهمية في إبلاغك عن أي من هذه التصرفات، ستقوم بإبلاغك وفقًا لتقديرها، وذلك وفقًا لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
2. المتعامل مع منصة كتالوج يوافق على أن أي إشعارات يتلقاها من المنصة ستكون عبر البريد الإلكتروني الذي قدمه أثناء التسجيل.
المادة التاسعة والعشرون – المنشورات الدعائية والعروض الخاصة بمنصة كتالوج:
1. تطبق قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه على جميع المنشورات الدعائية سواء الورقية أو الإلكترونية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى.
2. تُعتبر المنشورات والمطبوعات وسيلة ترويجية لمنصة كتالوج، ويحق للمنصة تغيير هذه المنشورات دون أن تكون ملزمة بثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض.
3. أي عروض تُعرض على منصة كتالوج هي عروض مؤقتة، ويتم تحديد فترة زمنية محددة لها. وتحتفظ منصة كتالوج بحقها في عدم تمديد الفترة الزمنية أو الاستمرار فيها، ويمكنها إلغاء العروض في أي وقت.
المادة الثلاثون – خدمات الطرف الثالث:
1. بموجب قواعد اتفاقية الاستخدام، تقدم منصة كتالوج بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عبر طرف ثالث أو أطراف ثالثة، مثل خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات.
2. تُقدم منصة كتالوج هذه الخدمات كتسهيل وتعاون للمستخدمين، وتُعلم بأنها غير مسؤولة مباشرة أو غير مباشرة عن أي تصرفات من طرف الثالث، وتعتبر هذه العلاقة ربطًا بين المستخدم ومقدم الخدمة (الطرف الثالث).
3. يعتبر طلب المستخدم لهذه الخدمة غير إلزامي، ويكون استخدامه لخدمات الطرف الثالث تصريحًا لمنصة كتالوج لتزويد مقدم الخدمة (الطرف الثالث) بالبيانات الشخصية اللازمة وفقًا لسياسة الخصوصية للمنصة.
4. بعض مقدمي الخدمات قد يفرضون اشتراطات خاصة أو تكاليف، ولا تملك منصة كتالوج سلطة على هذه الاشتراطات أو التكاليف. ينصح التجار المسجلين بالتحقق من شروط مقدم الخدمة (الطرف الثالث) وتكاليف الخدمات قبل تأكيد الطلب.
5. في حال قدم المستخدم طلب خدمة عبر طرف ثالث، يُعتبر ذلك موافقة على تزويد مقدم الخدمة (الطرف الثالث) بالبيانات الشخصية المطلوبة وفقًا لسياسة الخصوصية للمنصة كتالوج.
6. بعض الخدمات المدفوعة قد تخضع لشروط وتكاليف خاصة من قبل الطرف الثالث، ومنصة كتالوج تحتفظ بالحق في خصم تكاليف إضافية بناءً على اتفاقها مع مقدم الخدمة (الطرف الثالث).
المادة الحادية والثلاثون – الدعم الفني:
1. بموجب أحكام اتفاقية الاستخدام هذه، تُقدم منصة كتالوج بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتجار وفقًا للاشتراكات والباقات المتاحة، ومن ضمنها:
- لوحة تحكم مجانية للمتاجر مع خدمات مجانية معينة.
- إمكانية إضافة خدمات إضافية أو مختلفة أو متعددة مع تكلفة إضافية وفقًا لسياسة الباقات والعروض.
- إمكانية التواصل مع فريق الدعم الفني لحل المشكلات الفنية.
المادة الثانية والثلاثون – حل الخلافات:
1. في حال نشوء نزاع، يتم حل الخلاف بالتوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية. وفي حال استمرار الخلاف، يتم حله بوساطة السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة والثلاثون – سياسة تلقي شكاوى المستهلكين وتسوية المنازعات:
1. تهدف منصة كتالوج لحل النزاعات بين المستهلك والمتجر بشكل سلس وفعّال وفق الآتي:
- الخطوة الأولى: يتعين على المستهلك تقديم شكوى عبر الرابط المخصص في منصة كتالوج، متضمنة نص الشكوى والمستندات الداعمة واسم المتجر. سيتم إحالة الشكوى إلى المتجر المعني للتعامل معها.
- الخطوة الثانية: في حال عدم تجاوب المتجر في مدة سبعة أيام، يتم إشعار المستهلك وتزويده بالهوية القانونية للمتجر، مما يمكّنه من تقديم شكوى للجهات المختصة.
- الخطوة الثالثة: يحق للمستهلك اتخاذ الإجراء اللازم بعد مراجعة رد المتجر على الشكوى. في حال عدم قناعة المستهلك بالرد، يمكنه الطلب من منصة كتالوج الحصول على بيانات المتجر لاتخاذ الخطوات اللازمة.
تسعى منصة كتالوج جاهدة لضمان فعالية وعدالة تسوية النزاعات بين المستهلك والمتجر.
المادة الرابعة والثلاثون – أحكام عامة:
1. في حال إلغاء أو تعديل أي مادة أو بند في اتفاقية الاستخدام هذه، أو عدم نفاذ أي منها، فإن هذا لا يُلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في الاتفاقية، وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة منصة كتالوج.
2. اتفاقية الاستخدام هذه، التي قد تعدل بحسب الحاجة، تُشكّل الآلية الرئيسية للتفاهم والعمل والتعاقد بين التاجر ومتجره ومنصة كتالوج فقط. يُلتزم التاجر والمتجر بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، ويوافق التاجر على النظر فيما يلي:
- تسري هذه الاتفاقية على كل مستخدمي منصة كتالوج وتنظم العلاقة بين التاجر والمنصة.
- فيما يخص العلاقة بين التاجر والمستهلك، تخضع لعلاقة قانونية مستقلة وضوابط خاصة.
3. يجب على المتجر إصدار اتفاقية استخدام خاصة به تتوافق مع أحكام الأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية، وخاصة نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية.
4. لا يحق لأي شخص، باستثناء إدارة منصة كتالوج، فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في اتفاقية الاستخدام الخاصة بالمنصة، ويمكن لمنصة كتالوج استقبال اقتراحات التجار بشأن هذه الاتفاقية.
5. في حال ترجمة اتفاقية الاستخدام إلى أي لغة أخرى، يبقى النص العربي هو المرجع في جميع التعاملات.
6. لا يمكن إلغاء أو تعديل اتفاقية الاستخدام إلا بقرار صادر عن إدارة منصة كتالوج.